به گزارش سرویس اقتصادی«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ درپی مشکلات عدیده و فشارهای اقتصادی که روندی رو به رشد داشته است و آمارهای جدیدی که اخیرا از افزایش قیمتها در برخی از اقلام و مواد مورد نیاز مردم به گوش میرسد و سوی دیگر دستمزدهای ناکافی و حقوقهایی که سبدمعیشتی و رفاهی قشر قابل توجهی از جامعه را تامین نمیکند اظهارات اخیر برخی از از مسئولین کشور از جمله وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص کاهش فقر مطلق باعث شد تا در این گزارش به تببین این ادعا ها و آمارهای ارائه شده در زمینه بپردازیم.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: «دولت سیزدهم بر اساس وعده خود در ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی از ابتدای تشکیل تاکنون موفق به اشتغال آفرینی برای بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر شده است بخش قابل توجهی از فقر مطلق ریشه کن شده است و در تداوم مسیر افتخارآفرین دولت مردمی تلاش میکنیم معیشت مردم بهبود پیدا کند» چرا وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت شفاف آمار و ریشهکنی فقر مطلق را نمیدهد و به بیان بخش قابل توجهی از فقر اکتفا میکند؟
در حالی که آمارها و اظهارات مسئولان کشوری چیزی بر خلاف ادعای وزیر میگوید. علی محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۸ اردیبهشت ماه گفت: ۲۰۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن اشتغال تحصیلات تا ۱۲ سال سلامت خوراک پوشاک محروم هستند. همچنین بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نرخ فقر در کل کشور حدود ۳۰ درصد بوده و در عرض یک دهه ۱۱ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده شده است.
در همین راستا محمد باقر بنایی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در ۲۴ خرداد ماه در مورد اینکه خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسید گفته بود با توجه به شرایط مسکن اجاره معیشت و تورم مشاهده میکنیم، که قشر متوسط جامع عملاً به سمت حاشیه نشینی در تهران و یا شهرهای همجوار سوق پیدا کرده و به همین علت ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم.
باید یادآور شد وزارت بهداشت در گزارش سال ۱۳۹۷ تحت نام برنامه گسترش مراقبتهای اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهر اعلام کرد که جمعیت مناطق حاشیهنشین و سکونتگاه غیر رسمی در سال ۱۳۹۵ به ۱۰ میلیون نفر رسیده بود اد حاشیه نشینها در سال ۹۵ حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل میداد،در بهمن ۱۴۰۰ مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت که جمعیت حاشیه نشینها در کشور به ۲۰ میلیون نفر رسیده است.
حالا دو سال از اعلام جمعیت ۲۰ میلیونی به حاشیه رانده شدهها میگذرد از سالی که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن ۳۳ میلیون تومان بود و حالا به ۷۸ میلیون تومان رسیده است. آمار رسمی تازهای از تعداد حاشیه نشینها در دست نیست اما با بررسی آخرین آمار از افزایش هزینه اجاره بها رهای کشور در دو سال اخیر و همچنین عمیقتر شدن شکافهای طبقاتی در نتیجه سیاستهای غلط و رانت زده و دلال پرورانه دولت تصور افزایش سالانه و حتی ماهانه تعداد به حاشیه رانده شدهها کار سختی نیست.
تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران
باید یادآور شد این اولین بار نیست که سخن غیرعلمی و آماری در این خصوص مطرح میشود، وزیرکار اخیراً درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته است به اعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی میشود مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم،همان حداقل بگیر میتواند از قدرت چانه زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.
در شرایطی که وضعیت معیشتی روز به روز بدتر میشود و مردم دیگر قدرت خرید ندارند زنگ خطر برای خط فقر و آمار حاشیه نشین در این شرایط بد اقتصادی و معیشتی درآمد پایین و آمار بیکاری محدود شدن اغلب کسب و کارهای آنلاین فیلتر و سرعت پایین اینترنت حضور مهاجرانی که تعداد آنها مشخص نیست اما بازار کار را از دست کارگران ایرانی درآورده و غیره که هر کدام نشان از وضعیت بد اقتصادی و مالی در جامعه دارد باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در این زمینه راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت:
اظهار نظرهای اخیر برخی از مسئولان خصوصاً وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درست نیست، باید از ایشان پرسید بخش عمده یعنی چند درصده ۱۰ درصد ۵۰ درصد یا یک درصد ؟ حرفهایی که در زمینه آمار گفته میشود واقعاً مسخره است وقتی میگویند فقر مطلق باید دید منظور این مسئولان از فرق مطلق چیست؟
یعنی تعریف فقر مطلق را این میدانستند که افراد بتوانند هزینه غذایی که در زندگی مصرف میکنند را تامین کند. او ادامه داد: در حالی که فقر مطلق معنای مشخص دارد و آن حداقل یک زندگی است و در شرایطی که درآمد کمتر از حداقل یک زندگی باشد سلامت افراد به خطر میافتد سلامت به معنای اینکه افراد تغذیه مناسب ندارند دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به اندازه کافی ندارند سرپناه مناسب ندارند و نیازهای مشابه،همه این موارد جز اقلام سبد تعیین شده برای خط فقر مطلق است.
راغفر گفت: محرومترین مناطق کشور از جمله سیستان و بلوچستان که میدانیم نه تنها اتفاقی در این منطقه نیفتاده است بلکه وضعیت بدتر هم شده است. مسئولین بگویند کجا فقر مطلق کاهش پیدا کرده است شواهد آن چیست؟ به نظر میآید دولت در موضع انفعالی افتاده است چرا که وعدههایی که در شروع دولت سیزدهم داده شد تقریباً ر آنها محقق نشده و فقر هم عمیقتر و هم گستردهتر شده است. سرعت افزایش قیمتها در زندگی مردم کمتر شده است ولی افزایش قیمت همچنان وجود دارد و درآمدهای مردم به خصوص طبقات متوسط و پایین جامعه به تناسب افزایش تورم افزایش نداشته است بنابراین یعنی این افراد به طور طبیعی فقیرتر شدهاند.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) نیز در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کار گفت: راجع به سخنان وزیر باید بگویم ایشان در اظهارات خود گفتهاند ما قرار گذاشتهایم اگر حقوق کارمندان زیاد شود، مزد کارگران ترمیم میشود؛ خوشبختانه این قسمت در مصوبه مزدی شورای عالی کار مکتوب نوشته شده و دیگر نمیتوانند کتمان کنند؛ در مصوبه مزدی قید شده که افزایش حقوق کارمندان منجر به ترمیم مزد کارگران میشود؛ این را کنار ادعای آقای وزیر در مصاحبههای اخیر بگذاریم که میگوید تعیین مزد کارگران در طول سال فقط یکبار اتفاق میافتد؛ این دو مساله با هم تناقض دارد. یعنی مصوبات شورای عالی کار را هم قبول ندارند.
به گفته خدایی، در صحبتهای وزیر و معاون ایشان، تناقض وجود دارد؛ در حالی که در گذشته مزد کارگران در میانه سال ترمیم شده، مدعی میشوند افزایش مزد فقط سالی یکبار است و از سوی دیگر ادعا میکنند اگر حقوق کارمندان زیاد شود، به مساله ترمیم مزد خواهند پرداخت؛ حرفهایشان با هم نمیخواند.
کاهش تورم با کدام منطق؟
حاجاسماعیلی کارشناس اقتصادی در خصوص آمار های مطرح شده از کاهشی بودن تورم گفت: موضوع که دولت الان مطرح میکند، این است که تورم کاهشی است. آنچه که برای مردم محسوس است، اینکه هر روز شاهد افزایش قیمتها در همه کالاها و در عین حال، کالاهای اساسی هستیم و در عین حال، دولت میداند که مردم برای تامین نیازهایشان، دچار مضیقه جدی هستند و مشکلات عدیدهای دارند، اما دولت هر روز از شرایطی صحبت میکند که وضعیت خانوادههای حقوقبگیر نسبت به سال گذشته بهتر شده و آنها پساندازی هم در سبد خانواده داشتند اینها عین تناقضهایی است که جامعه با دولت در نگرش به وضعیت اقتضادی و اجرای آن در کشور دارد و این نشان میدهد که دولت پیگیر حقوق کارگران و نیروی کار براساس روندهای قانونی نیست.
